الفقر دفع ببعضهم إلى العبودية .. 60% من المغاربة بدون حماية اجتماعية
صدم العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش، المغاربة بسيناريو القتامة التي سقط فيه اقتصاد بلاده نتيجة الاثار المدمرة لجائحة كورونا التي زادت من انحصار مداخيل الاسر والدولة على حد سواء، معترفا بأن عواقب الازمة ستكون قاصية على قطاع عريض من الشعب المغربي بسبب ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية وآليات حماية الفئات الأكثر هشاشة.
ولا يتوفر المغرب على نظام حماية اجتماعية بالمعنى الحقيقي للكلمة، حيث لا تتعدى معدلات التغطية 40 % مما دفع بالملك إلى محاولة تدارك التأخر الكبير بإعطاء أوامر بالشروع “تدريجيا” في تعميم الحماية الاجتماعية ابتداء من يناير 2021، كما حاول الملك در الرماد في عيون المغاربة واعدا إياهم بالبدء بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل، معترفا بأن المشروع يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الضعيفة الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين في أفق 5 سنوات القادمة لتعميم التغطية الاجتماعية على كل المغاربة، والتي تشمل التغطية الصحية الاجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
ورصد تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي في المغرب، بعنوان “الحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية” مستوى الفوارق الموجودة في المغرب في مجال الحماية الاجتماعية والفقر الذي يعانيه أغلب المغاربة مقارنة بالمعايير الدولية للحماية الاجتماعية، ووقف على عدم تطبيق المغرب لالتزاماته الدولية وهو ما نتج عنه واقعا مدمرا سواء تعلق الأمر بحماية الأطفال من الاستغلال والأشخاص الموجودين في وضعية بطالة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والتعويض عن حوادث الشغل والتغطية الاجتماعية لخدمات الرعاية الصحية.
وإلى اليوم لا تتوفر مملكة محمد السادس، على نظام واضح للأطفال من الولادة إلى 15 سنة، مما يضع عدد كبير منهم في وضعيات استغلال صريحة في اعمال تصل إلى استغلالهم الجنسي والعمالة في البيوت وغلى بروز طبقة وساعة باتت تسمى أطفال الشوارع، بل أن الحاجة الشديدة وضعت بعض الفئات في حالة عبودية اقتصادية وحتى جنسية، وهو ما تعبر عنه الحالات التي تصل في كثير من الأحيان إلى الاعلام الدولي الذي يبث صورا مرعبا عن حالات الرق الجنسي في مناطق عديدة من المغرب وحتى داخل البيوت والقصور، من استغلال للأطفال والنساء.
وشدد التقرير من خلال 49 إلى خرق جملة من الحقوق التي تعتبر أساسية في مجال حقوق الانسان بسبب الفجوات القائمة بين مستوى ما تقدمه المغرب في مجال أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية وحاجيات الساكنة وحقوقها في مجال الضمان الاجتماعي، وهذا استناد إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعاني عدة شرائح مغربية من القهر والحرمان أساسا نتيجة الفوارق المجتمعية، لا سيما عمالة الأطفال القصر وأطفال الشوارع والتجاوزات في حق النساء واستغلالهن في ممارسات غير قانونية (عمالة البيوت والاسترقاق الجنسي)، حيث وقف التقرير على الاستغلال البشع لهذه الفئات الهشة، وإلى اليوم يستمر المغرب في التستر على ممارسات تعود لعهود الاقطاع من القرون الوسطى ومنها الرق وتزويج القاصرات ويعتبرها عناصر خصوصية للهوية المغربية.
وفي مجال الرعاية الصحية مثلا، لا يتوفر المغرب إلى اليوم على التغطية الصحية الأساسية لكل المواطنين، على قدم المساواة، حيث لا يتوفر كل المغاربة على الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث يعيش السكان المعوزين والمعوقين وضعا كارثيا بدون أدنى حماية، فضلا عن وجود أشكال العنف وسوء المعاملة والتمييز إزاء هذه الفئة من الأشخاص، سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل.
ويتميز نظام الحماية الاجتماعي المغربي بطابعه المتجـزئ والمحـدود وغيــر المتكافــئ والهــش، حيث لا يغطي سوى 40 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين المشــتغلين أي ما يعادل 5,8 مليـون شـخص. وهكـذا، فـإن حوالـي 60 فـي المائـة مـن السـكان النشـيطين محرومـون مـن الحمايـة الاجتماعيـة وتتضمن هذه الفئات الذين يزالون مهنا حرة أو بأشـخاص مسـتقلين، ومسـيري المقـاولات والعامليـن فـي القطـاع غيـر المنظـم، لاسـيما فـي الفلاحة والصناعـة التقليديــة والتعاونيــات الصغيــرة، والاشــخاص الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة انعــدام الامــن الاجتماعــي بســبب الحــوادث أو حــالات الفصــل عــن العمــل أو الطلاق أو وفــاة الــزوج أو الزوجــة أو التوقـف عـن النشـاط قبـل مراكمـة حقـوق الاسـتفادة مـن المعـاش.
مصدر