افضل سيرفر لمشاهدة كافة القنوات الفضائية المشفرة بتاريخ اليوم يتم تحديثها بأستمرار

اوروبا تنهب مال الخزينة العمومية بسبب الاتفاقية بين الجزائر والاتحاد الاروبي

ضرورة مراجعة الاتفاقية بين الجزائر والاتحاد

 اوروبا تنهب مال الخزينة العمومية بسبب الاتفاقية بين الجزائر والاتحاد الاروبي

 منذ ان بادرت الجزائر بالامضاء على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وهي تدفع الثمن باهضا للغاية نتيجة سوء تقدير للعواقب الناجمة جراء هذه الاتفاقية، التي عرفت آنذاك باتفاقية مسار برشلونة والتي امضى عليها حضوريا وبقلمة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوم 22/02/2002 وجاءت وثيقة الاتفاق في أكثر من 700 صفحة، والتي أعطت كل الامتيازات وكل المفاضلات للطرف الأوروبي، وعاشت كل بلدان الاتحاد الاوروبي المنضوية فيه على كاهلنا وكبدتنا خسائر تشيب منها رؤوس الرضع،دون ان نكون بالأساس ملزمين للسقوط في هذا العمل الساذج الذي راهنت به الجزائر حظوظها للبحث عن شركاء فعليين لتنمية برامجها الاقتصادية بعيدا عن مثل هذه الكوارث،

 

البنود فهي بنود لا تسمن ولا تغني

فمن حيث البنود فهي بنود لا تسمن ولا تغني من جوع وهي ترهن وتعقّد وتصعّب من امكانيات دخول المؤسسات الجزائرية المنتجة إلى بلدان الاتحاد الاوروبي فضلا عن العراقيل المتعمدة جمركيا وماليا وإداريا ووجدت الجزائر نفسها منتهكة العرض من قبل دول لا ترحم ولا تشفق ودينها نهب الامال الجزائري وتهريبه بكل وسيلة إليها، ومرت الأيام وتوالت النكسات ولكن من دون ان نجد من بين الساسة الذين ساسوا البلد رجلا رشيدا يوقف النزيف ويخاف ربه ويحترم دماء الشهداء، ويوقف بكل جرأة هذه المهزلة،

وصرحت الخبيرة الجزائرية وهيبة بهلول والتي قالت فيها بالنبرة الحزينة والمتألمة والحائرة أمام الجميع بان ما يكلفه هذا الاتفاق سنويا من خسائر للخزينة العامة بالجزائر يقدر بملياري دولار كاملة، فإلى أين نحن ذاهبون بمثل هذه المهازل، التي تسبب فيها نظام سابق لا حزم لديه ولا اهتمام بمصائر البلد ولا تصور لديه لمشروع اقتصادي جزائري نهضوي على المدى البعيد يمكنه ان يحدد آفاق
تامين المستقبل ماليا واقتصاديا، ولذلك فمن اكبر ما نتكبده من خسائر يعود لعدم وجود هيئات تحكيم

 

 قانونية دولية جزائرية

قانونية دولية جزائرية سيدة وهي صاحبة الحكم والتنفيذ فيه والغريب كل الغرابة في هذا الأمر ان الاطراف التي يتم تعيينها في لجان التفاوض وتقييد الاتفاقات والمفاوضات لا علاقة لها باجراءات القانون الدولي ولا بتفاضيل التفاهمات البينية ولا دراية لها بمقتضيات التحكيم، ولذلك تجدهم يختارون على أساس الولاءات والعلاقات القرابية والمصالح المالية بما يستجيب للذهنيات السائدة لدى طائفة من المسؤولين وهو التصور بان المنصب يفتح الباب أما النهب والسرقة والاختلاس والتحويل،

 

 خيانة الامانة على مستوى المؤسسات

وانتقل الامر من خيانة الامانة على مستوى المؤسسات المحلية إلى المستوى العالمي، وقد أعطى لنا فريد بجاوي درسا قويا على مثل هذه النزعات الخيانية، ولا داعي لسرد سيرته لمن يعرفون تفاصيل هذه الخيانات المتتالية، والتي جعلتها اليوم ككيانا يغتصب على مرأى من العالم على أيادي بلدان الاتحاد الاوروبي، ولهذا نرفع أصواتنا عالية وبكل ألم واحباط بضرورة مراجعة هذه الاتفاقية أو إلغائها حماية للاقتصاد الجزائري وللمال العام، وإيقاف نزيف الهدر والسرقة وتبديد المال العام

 

 مستقبل البلد وتامينه اولوية الاولويات

ووضع مستقبل البلد وتامينه اولوية الاولويات وإبعاد المسؤولين الفاشلين والعابثين وخاصة ممن اختيروا سابقا على أساس الكوطة الحزبية من المسرح نهائيا واتمنى من الله ان يقيض لهذا البلد رجالا صادقين يبعدون من الساحة أولئك الكوطاويين وياتون بابناء الشعب الاكفاء البارعين المخلصين والوطنيين، ومن حق المجلس الاعلى للمحاسبة محاسبتهم من بعد على كل ما يفعلون وما ينحزون فإذا وجدهم على الأصالة قائمون وعلى العهد باقون عليه ان يكرمهم ويذكرهم بالخير ويستشهد بهم كنماذج قدوة في التسيير والغدارة وخدمة البلد.

منقول